28- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا - الدعاوى المتعلقة بعقار - تفويت حق المسيل
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4837ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-06-07
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (ولائي) – تنازع على ملكية عقار (مجرى سيل) وحق ارتفاق.
الوقائع باختصار:
تقدم وكيل المدعيين بدعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلزام البلدية المدعى عليها بإعادة مجرى سيل موكليه إلى حالته السابقة، وتعويضهم عن تفويت الانتفاع به، بدعوى أن البلدية قامت بردمه وسفلتته تمهيداً لمشروع. في المقابل، دفعت البلدية بأن الموقع تحت يدها وتصرفها النظامي ضمن النطاق العمراني، وأنه أرض بور لا ملكية لأحد فيه. تمسك المدعيان بأن المجرى مملوك لهما منذ مئات السنين بموجب صكوك شرعية.
المبدأ أو المنطوق:
1. الدعوى في حقيقتها هي تنازع في الملكية وما يتصل بها من حق ارتفاق (حق المرور والانتفاع بمجرى السيل)، وليست مجرد تظلم من قرار إداري.
2. تنص المادة (32/أ) من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحاكم العامة بجميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
3. تنص المادة (13) من نظام ديوان المظالم على اختصاص المحاكم الإدارية بقائمة محددة من الدعاوى، ولا تشمل المنازعات المتعلقة بملكية العقار أو حقوق الارتفاق.
4. بناءً عليه، فإن المحاكم الإدارية غير مختصة ولائياً بنظر هذه الدعوى، وتخرج عن ولايتها القضائية، ويختص بها القضاء العام (المحاكم العامة).
5. حكمت الدائرة الابتدائية بعدم الاختصاص، وأيدتها محكمة الاستئناف على هذا القضاء.