01- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا - لجنة تسوية المنازعات المصرفية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3403ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-15
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – تنازع اختصاص بين المحاكم الإدارية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض يطلب فيها إلغاء قرار صادر عن لجنة تسوية المنازعات المصرفية (التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي) يُلزمه بدفع مبلغ مالي لأحد البنوك على أقساط سنوية. وقد دفع المدعى عليها (اللجنة) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً، استناداً إلى أن النزاع هو بين فرد ومصرف، وليس نزاعاً إدارياً، وأن اللجنة هي جهة مختصة ومستثناة من اختصاص ديوان المظالم بموجب الأوامر السامية والأنظمة.
المبدأ أو المنطوق: حكمت المحكمة الإدارية (وأيدتها محكمة الاستئناف) بـ عدم اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً بنظر الدعوى. وذلك للأسباب التالية:
1. النزاع ليس نزاعاً إدارياً، بل هو نزاع مدني بين فرد ومصرف.
2. لجنة تسوية المنازعات المصرفية هي لجنة استثنائية أنشئت بموجب الأمر السامي رقم 8/729، وتختص بالنظر في الدعاوى التي تقام من البنوك أو ضدها.
3. هذه اللجنة تُعد من اللجان المستثناة من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب البند الثاني من الأحكام العامة لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وتبقى على وضعها لحين البت في شأنها من قبل مجلس القضاء الأعلى.