29- اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا - الدعاوى المتعلقة بالعقار - إلغاء صك
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3679ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-06-16
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (ولائي) – نزاع على ملكية عقار – إلغاء صك.
الوقائع باختصار:
ادعى شخص (المدعي) شراءه أرضاً بعقد، وأنه حصل على أصل صكها، وتقدم لكتابة العدل (المدعى عليها) بطلب إيقاف أي تصرف على الصك (كبدل فاقد أو إفراغ)، فصدر توجيه بذلك. ثم فوجئ بأن كتابة العدل أفرغت الصك لشخص آخر بناءً على صك بدل فاقد صدر عام 1403هـ. طالب المدعي بإبطال صك بدل الفاقد، وإعمال الصك الأصلي الذي بيده، وإلزام المدعى عليها بإفراغ العقار له، واحتياطياً بالتعويض.
المبدأ أو المنطوق:
• الدعوى الحقيقية هي اعتراض على صك ملكية عقار وطلب إلغائه، مما يثير نزاعاً على الملكية.
• هذا النزاع ليس من اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً، بل هو من اختصاص المحاكم العامة (القضاء العام).
• استند الحكم إلى أن المادة (32) من نظام المرافعات الشرعية تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار، وإلى أن نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي والمادة (4/251) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنصان على أن النظر في الشكاوى ضد الصكوك وإلغاءها من اختصاص القضاء العام (محكمة التمييز).
• الحكم: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف.