06- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا - لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/1824ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-26
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً.
الوقائع باختصار: تقدم المدعي بدعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية (الابتدائية والاستئنافية) الصادر بإلزامه بدفع مبلغ مالي. وقد دفع ممثل المدعى عليها بعدم اختصاص الديوان ولائياً لنظر الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
1. الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الموضوع.
2. نظام الأوراق التجارية أسند لوزير التجارة تعيين الجهة التي تنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، وقد أصدر الوزير قرارات بتشكيل "لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية".
3. آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء نصت على أن اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية هي فقط التي تخضع قراراتها للطعن أمام ديوان المظالم.
4. لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا تنظر في منازعة إدارية، وبالتالي لا يدخل الطعن في قراراتها ضمن اختصاص ديوان المظالم.
5. الحكم: عدم اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً بنظر الدعوى، وتأييد الحكم الابتدائي بهذا القضاء.