الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/725ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-12-01
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض ضد جهة حكومية (شرطة) عن توقيف وتقييد المدعي.
الوقائع باختصار:
• أوقفت الشرطة المدعي لتلفظه على رجال الدورية أثناء عملهم، وأودعته التوقيف لمدة 24 ساعة، ثم أُحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مكبلاً باليدين والرجلين، وأفرج عنه بكفالة حضورية.
• أحيلت القضية إلى المحكمة التي قضت بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم وجود البينة، وأخذ التعهد على المدعي.
• طالب المدعي بتعويض مادي ومعنوي عن التوقيف والتقييد، وإلغاء المخالفة المرورية، ومحاسبة المتسببين.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• الأسباب:
1. إجراءات التوقيف والإفراج تمت وفق نظام الإجراءات الجزائية (المواد 2، 33، 34، 35، 120).
2. تقييد المدعي أثناء نقله من التوقيف إلى جهة التحقيق أو المحكمة جائز نظاماً بموجب المادة (22) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وتعميم مدير الأمن العام رقم (3638/1)؛ فلا خطأ في ذلك.
3. انتفاء ركن الخطأ في عمل الجهة الموقوفة، وبالتالي لا تقوم مسؤوليتها عن التعويض.