07-تعويض - إيقاف- كفالة غرم وأداء- وجوب صدور حكم قضائي بإلزام الكفيل بسداد الدين
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/308ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-11-08
✨ الملخّص: الموضوع:
تعويض عن توقيف غير قانوني.
الوقائع باختصار:
أوقفت الشرطة (إدارة الحقوق المدنية) المدعي لمدة 65 يوماً لامتناعه عن سداد دين تكفّله به كفالة غرم وأداء، دون صدور حكم قضائي يُلزمه بذلك. أُفرج عنه بعد تدخل الإمارة التي أكدت عدم جواز توقيفه دون حكم.
المبدأ/المنطوق:
1. لا يجوز توقيف الكفيل الغارم إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يُلزمه بالدين.
2. توقيف الممتنع عن تنفيذ الحكم يكون بأمر الحاكم الإداري لمدة أقصاها 10 أيام، ثم يُحال للمحكمة للنظر في استمرار التوقيف.
3. إيقاف المدعي دون اتباع الإجراءات النظامية يُشكّل خطأً موجباً لمسؤولية الجهة (الشرطة) وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية.
4. الحكم: إلزام الشرطة بدفع 67,055 ريالاً تعويضاً للمدعي.