35-تعويض- منع من السفر-المنع من قبل الإمارة- اختصاص الجهة القضائية التي تنظر الدعوى بالبت في الإجراء التحفظي
الجهةديوان المظالمرقم القضية/4/585ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-12-28
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن منع من السفر.
الوقائع باختصار:
• وضعت إمارة منطقة عسير اسم المدعي على قائمة المنع من السفر بناءً على شكوى من مواطن ضده بمطالبة مالية، ودون وجود حكم قضائي أو قرار شرعي قطعي.
• تبين لاحقاً أن المحكمة المختصة قضت برفض دعوى المواطن لعدم ثبوتها.
• استمر المنع لمدة تجاوزت سنة ونصف، مما ألحق بالمدعي أضراراً مادية واجتماعية ونفسية، وأجبره على الترافع خارج محل إقامته.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبوت ركن الخطأ في حق الإمارة لإصدارها أمر المنع دون سند قضائي أو نظامي، وبمخالفة إجراءات نظام المرافعات الشرعية (المادة 213) التي توجب عرض الإجراء التحفظي على القاضي المختص.
• توفر أركان المسؤولية التقصيرية (خطأ، ضرر، علاقة سببية) مما يوجب التعويض.
• الحكم بإلزام إمارة منطقة عسير بدفع تعويض مقداره (50,000) خمسون ألف ريال للمدعي عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن المنع غير المشروع.
• أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.