10-اختصاص- ما يخرج عن اختصاص ديوان المظالم - الوساطة في تسليم المال - صفة التاجر
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/47ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-12-28
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – تحديد طبيعة العمل (تجاري أو مدني) – أثر الوساطة في تسليم المال على صفة التاجر.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه (الوسيط) بمبلغ مالي دفعه له كرأس مال لاستثماره في بطاقات شحن (سوا)، وأقر المدعى عليه بأنه مجرد وسيط قام بتحويل المبلغ لطرف ثالث (صاحب المساهمة)، ولم يثبت أنه يزاول الأعمال التجارية كمهنة له.
المبدأ أو المنطوق:
• الوساطة في تسليم مبلغ مالي لطرف آخر لا تُعد من الأعمال التجارية المحضة ولا من الأعمال التجارية بالتبعية.
• عدم ثبوت اكتساب المدعى عليه صفة التاجر (وفقاً للمادة الأولى من نظام المحكمة التجارية).
• النزاع لا يدخل في اختصاص ديوان المظالم الولائي؛ لأنه ليس منازعة تجارية، بل يختص به القضاء العام (المحاكم العامة).
• الحكم: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وتأييده استئنافاً.