05-قرار إداري- إزالة آبار مياه - عدم جدوى التظلم - الجهة المختصة بالإصدار- الخطأ في تفسير التوجيهات - عيب السبب
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/6198ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-10-10
✨ الملخّص: الموضوع:
إلغاء قرار إداري بإزالة آبار مياه.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي بدعوى يطلب إلغاء قرار إزالة آبار القنصلية بمحافظة الخرمة، الصادر بناءً على تحليل أظهر عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي.
• أوضح المدعي أن الآبار منذ عام 1342هـ مخصصة لشرب المواشي فقط، وأن أمرًا ملكيًا صدر عام 1353هـ بالإبقاء عليها لهذا الغرض.
• تبين أثناء النظر أن الجهة المختصة بالإزالة هي وزارة المياه (المدعى عليها)، وليس الإمارة، وأن الإمارة أصدرت توجيهًا بالإبقاء على الآبار الصالحة للاستعمال وإزالة غير الصالحة.
• أصرت المدعى عليها على الإزالة استنادًا إلى عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي، رغم أن الآبار صالحة لشرب الماشية.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم جدوى التظلم: إجابة الجهة الإدارية على الدعوى بتأكيد صحة قرارها ورفض الرجوع عنه يُعد إعلانًا ضمنيًا برفض التظلم، مما يجعله غير مجدٍ.
• اختصاص الجهة: وزارة المياه مختصة بإصدار قرارات إزالة الآبار بموجب نظام المحافظة على مصادر المياه.
• عيب السبب: تفسير المدعى عليها لتوجيه الإمارة كان خاطئًا؛ إذ إن لفظ "الاستعمال" في التوجيه مطلق ويشمل الاستعمال الآدمي واستعمال الماشية، وعدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي لا ينفي صلاحيتها لشرب المواشي.
• النتيجة: إلغاء قرار الإزالة لاحتوائه على عيب السبب، وتأييد الحكم الابتدائي بذلك.