04-قرار إداري - سلبي - امتناع عن إزالة آبار - إقامة الآبار من دون ترخيص وعلى غير الملك- تضرر الأرض من وجود الآبار
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/4183ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-02-10
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن على قرار إداري سلبي – امتناع جهة الإدارة عن إزالة آبار محفورة بغير ترخيص.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي أرضاً زراعية وبئراً مرخصة.
• قام جاره بحفر عدة آبار في أعلى المزرعة دون ترخيص ودون سند ملكية، مما تسبب في نقص مياه بئر المدعي وهلاك نخيله.
• صدر أمر من أمير المنطقة بإزالة الآبار المخالفة على نفقة المخالف، ثم صدر توجيه بالتريث لحين نظر طلب المخالف استخراج حجة استحكام.
• لم يثبت المخالف ملكيته للأرض، ولم تنفذ الجهة الإدارية (المدعى عليها) الإزالة رغم توجيهات الإمارة ووزير المياه.
• رفع المدعي دعواه مطالباً بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي اللازم.
المبدأ أو المنطوق:
• الدعوى مقبولة شكلاً لثبوت صفة المدعي واختصاص المحكمة الإدارية.
• الآبار المخالفة أقيمت بغير سند شرعي أو نظامي، ولم يثبت المخالف استحكامه على الأرض.
• الجهة الإدارية ملزمة بتنفيذ توجيهات الإمارة ووزير المياه بإزالة الآبار المخالفة، وفقاً لنظام المحافظة على مصادر المياه (المادتان 2 و5).
• لا يعتد ببرقية نائب وزير الداخلية التي أحالت الأمر شرعاً، إذ سبق أن نظرته هيئة النظر وأكدت وجود آبار خارج حدود الصك.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بإزالة الآبار المخالفة التي حفرها الجار.