38-قرار إداري - لجنة النظر في تعويض المقاولين-مناط اختصاص اللجنة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/6212ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-10
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري صادر عن لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين، يتعلق بعدم اختصاصها بنظر طلب تعويض.
الوقائع باختصار:
تقدمت شركة مقاولات (المدعية) بطلب تعويض إلى اللجنة المذكورة، استناداً إلى عقد أبرمته مع وزارة الصحة لإنشاء مبنى مديرية الشؤون الصحية. أصدرت اللجنة قراراً بعدم اختصاصها بنظر الطلب. فأقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الإدارية تطلب إلغاء هذا القرار، ووجهتها ضد وزارة المالية.
المبدأ أو المنطوق:
1. الصفة في الدعوى: وزارة المالية هي المختصة بتشكيل اللجنة مصدرة القرار وترشيح أعضائها، مما يمنحها الصفة القانونية لكونها خصماً في الدعوى المرفوعة لإلغاء قرار اللجنة.
2. الاختصاص الزمني للجنة: اختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يقتصر على النظر في طلبات التعويض المقدمة بناءً على عقود تم توقيعها بعد تاريخ سريان النظام (1428/2/20هـ).
3. الأثر القانوني: العقد محل طلب التعويض تم إبرامه قبل تاريخ سريان النظام المذكور، مما يخرج عن اختصاص اللجنة. وبالتالي، فإن قرار اللجنة بعدم الاختصاص صحيح ومتفق مع النظام.
4. الحكم النهائي: رفض دعوى إلغاء القرار الإداري، وتأييد الحكم الابتدائي بهذا القضاء.