03-قرار إداري- منع من تعبئة مياه- التزام الجهة الإدارية بالعقد المبرم مع المشترك
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/2804ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-02-02
✨ الملخّص: الموضوع: طعن على قرار إداري بمنع تعبئة مياه، وطلب تعويض.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي عقد اشتراك مياه مع المدعى عليها (جهة حكومية) لتوصيل المياه لمنزله.
• انقطعت المياه عن منزله دورياً، فسمحت له المدعى عليها مؤقتاً بتعبئة المياه من أشيابها مجاناً، ثم منعته لاحقاً.
• ادعى المدعي أن منعه من التعبئة ألحق به ضرراً، وطالب بإلغاء قرار المنع، وإلزام المدعى عليها بتوصيل المياه، وتعويضه عن أضرار استهلاك مياه مالحة.
• دافعت المدعى عليها بأن العقد لا يلزمها بكمية محددة، وأن المياه تصل للمدعي شهرياً حسب النوبة، وأن سبب الانقطاع صغر خزان منزله، وأقر المدعي بامتلاء خزانه عند وصول المياه.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض طلب إلغاء قرار المنع: لأن المدعى عليها لم تخالف العقد أو تتعسف، بل مارست سلطتها في تقنين المياه للمصلحة العامة، ولم يثبت خطؤها.
2. رفض طلب التعويض: لانتفاء ركن الخطأ؛ إذ أوصلت المدعى عليها المياه وفق العقد والنوبة، وأقر المدعي بامتلاء خزانه، والأضرار المدعاة غير متحققة.
3. تأييد الحكم الابتدائي: برفض الدعوى بكامل طلباتها.