37-قرار إداري -سلبي -امتناع عن تسليم سيارة- مصادرة السيارة لنقل مجهول- عدم جواز المصادرة إلا بحكم قضائي
الجهةديوان المظالمرقم القضية20/ لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-12-02
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري سلبي (امتناع جهة إدارية عن تسليم سيارة) لمخالفته النظام لعدم صدور حكم قضائي بالمصادرة.
الوقائع باختصار:
• أركب المدعي شخصاً أجنبياً في سيارته ظناً منه أنه مقيم نظامياً، وتبين لدى نقطة تفتيش أنه مجهول الهوية ولا يحمل إقامة نظامية.
• ضبطت الجهة الإدارية (جوازات محافظة بيشة) السيارة وصادرتها، وفرضت غرامة على المدعي، دون صدور حكم قضائي بالمصادرة.
• طالب المدعي بإلغاء قرار المصادرة وإعادة سيارته، وادعى عدم علمه بوضع الراكب المجهول.
المبدأ أو المنطوق:
• مصادرة السيارة لنقل مجهول لا تجوز إلا بحكم قضائي وفقاً للمادة الرابعة من نظام معاملة القادمين للمملكة (المراسيم الملكية أرقام م/42، م/9، م/80).
• امتناع الجهة عن تسليم السيارة يُعد قراراً إدارياً سلبياً قابلاً للطعن، ولا يتحصن بمضي المدة.
• إلزام جوازات محافظة بيشة بتسليم المدعي سيارته؛ لأن المصادرة تمت دون حكم قضائي، مما يخالف النظام ويوجب البطلان.
• لا يُشترط نظر الدائرة في دفوع المدعي (كعدم علمه)؛ إذ تكفي مخالفة الجهة للنظام لإلغاء القرار السلبي.
• أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.