10-تزوير – محرر رسمي – رخصة قيادة – تجاوز حد التزوير – تلف المحرر – التزوير المفضوح – انتهاء صلاحية المحرر وفقده الحجية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1910ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-10-22
✨ الملخّص: الموضوع: تزوير محرر رسمي (رخصة قيادة).
الوقائع باختصار: قام المتهم (جندي بالحرس الوطني) بتعديل تاريخ انتهاء صلاحية رخصة قيادته الخاصة من 1427/1/10هـ إلى 1429/11/10هـ، بسبب وجود مخالفات مرورية تمنعه من تجديدها نظاماً. أبرز الرخصة للجهات الأمنية عند الاستيقاف، فاكتُشف التزوير. اعترف المتهم في التحقيقات الأولية بأنه هو من قام بالتعديل، ثم تراجع مدعياً فقدان الرخصة لمدة يومين.
المبدأ أو المنطوق:
• التعديل الذي أجراه المتهم على الرخصة تجاوز حد التزوير إلى الإتلاف، حيث أدى الحك والتحبير إلى تلف المحرر وجعله غير صالح للاحتجاج به، وفاقداً لحجيته كمحرر رسمي لعدم إتقان التزوير وكونه مكشوفاً للعيان.
• وقع الإتلاف على محرر منتهي الصلاحية أصلاً وفاقد للحجية، مما يخرجه من نطاق تجريم نظام مكافحة التزوير (المادتين 5، 6).
• الحكم: عدم إدانة المتهم عن واقعة التزوير، لا لعدم ثبوتها، بل لتجاوزها حد التزوير إلى الإتلاف. مع التوصية بإحالته إلى المحكمة الجزئية لتعزيره عن العبث بالمحرر وعدم اتباع الطرق النظامية لتجديده.