02-عقد تأجير- تنازل عن ترخيص -الحلول محل المستأجر- عدم سداد الأقساط- عدم ثبوت الخطأ المدعى به
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3648ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-08-07
✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة بتعويض عن أضرار ناشئة عن عقد تنازل عن ترخيص سيارات أجرة (ليموزين) وحلول محل المستأجر، مع ادعاء خطأ من الشركة الممولة.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي اتفاقاً مع أميرة (المتعاقدة الأولى) للتنازل عن ترخيص سيارات ليموزين وعدد (26) سيارة، على أن يحل المدعي محل الأميرة في سداد أقساط السيارات لشركة تمويل (المدعى عليها).
• سلم المدعي للشركة شيكاً بقيمة (150,000 ريال) لصالح الأميرة، بشرط ألا تسلمه الشركة للأميرة إلا بعد استلام المدعي أصل الترخيص.
• سلمت الشركة الشيك للأميرة قبل اكتمال نقل الترخيص، مما حال دون تشغيل السيارات، وأدى إلى توقيفها من المرور، وتوقف المدعي عن سداد الأقساط.
• ادعى المدعي أيضاً أن الشركة لم تمنحه عدداً إضافياً من السيارات لإكمال النصاب النظامي المطلوب لنقل الترخيص، رغم وعدها بذلك.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم ثبوت خطأ المدعى عليها:
• ثبت أن الأميرة منحت المدعي وكالة شرعية تخوله إدارة الترخيص والتصرف فيه، مما يمنحه حرية كاملة في إجراءات النقل، وبالتالي لا خطأ من الشركة في تسليم الشيك للأميرة.
• عدم سداد المدعي للأقساط المستحقة للشركة حال دون منحه سيارات إضافية أو نقل ملكية السيارات، ولا يمنعه ذلك من الانتفاع بها.
• رفض الدعوى: لعدم قيام الدليل على خطأ المدعى عليها الموجب للتعويض.