01-عقد تأجير– مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع –القضاء بالقرائن
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/1087ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-04-04
✨ الملخّص: الموضوع:
عقد تأجير معدات – مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع – القضاء بالقرائن.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ (174,373 ريالاً) مقابل تأجير معداته لصالح الأخير بموجب عقد مقاولة من الباطن. أقر المدعى عليه بالتعامل لكنه دفع بإخلال المدعي ببنود العقد، وادعى بطلان الخطابات المقدمة من المدعي لتوقيعها من شخص غير مخول، كما زعم أن الإقرار الصادر من مندوبه كان تحت الإكراه. قدم المدعي مستندات تشمل: عقد العمل المختوم، خطابين من المدعى عليه يقر فيهما بالاستحقاق موقعين من مندوبه ومختومين بخاتم المؤسسة، كروت عمل يومية على أوراق المدعى عليه، وشهادة شهود موثقة من محكمة المهد تفيد بأن مندوب المدعى عليه أجرى التعاقد وتأجير المعدات باسم المؤسسة.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم إنكار المدعى عليه التعامل يُعد قرينة على صحة المطالبة.
• الخطابات الصادرة من مندوب المدعى عليه والمختومة بخاتم المؤسسة ملزمة للمؤسسة استناداً لقاعدة "مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع"، ما لم يثبت التزوير أو الإكراه.
• القضاء بالقرائن جائز شرعاً ونظاماً، وتكفي القرائن المتعاضدة لإثبات الحق.
• إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به (174,373 ريالاً) للمدعي، مع بقاء حق المدعى عليه في الرجوع على مندوبه.