الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/405ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-08-06
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بقيمة بضاعة (هواتف نقالة) – شيك – كشف حساب – مصادقة – يمين.
الوقائع باختصار:
• ادعى المُدّعي (صاحب مؤسسة) أنه باع للمُدّعى عليها (صاحبة مؤسسة) هواتف نقالة، وبقي في ذمتها مبلغ 59,550 ريالاً، منها 17,000 ريال قيمة شيك (رقم 49، تاريخ 25/2/1427هـ) لم يُصرف لعدم كفاية الرصيد، والباقي 42,550 ريالاً تمت المصادقة عليه في كشف حساب مؤرخ 22/7/2006م.
• دفع وكيل المُدّعى عليها بأن الشيك يدخل ضمن المبلغ المُصادَق عليه، وأن المُدّعي لا يستحق قيمته منفردة.
• أقر الطرفان بأن الشيك صدر قبل تاريخ كشف الحساب المُصادَق عليه.
• عجز المُدّعي عن إثبات أن الشيك يمثل بضاعة جديدة مستقلة عن كشف الحساب، ورفض طلب توجيه اليمين للمُدّعى عليها.
المبدأ أو المنطوق:
• المصادقة على كشف الحساب تُعد إقراراً ملزماً للطرفين بالمبلغ المُصادَق عليه.
• إذا صدر الشيك قبل تاريخ المصادقة على كشف الحساب، ولم يُثبت المُدّعي أن قيمته تمثل بضاعة جديدة مستقلة، فإن الشيك يُعتبر داخلاً ضمن المبلغ المُصادَق عليه.
• لا يستحق المُدّعي إلا المبلغ المُصادَق عليه في كشف الحساب (42,550 ريالاً) دون قيمة الشيك (17,000 ريال).
• الحكم الابتدائي بإلزام المُدّعى عليها بدفع المبلغ المُصادَق عليه فقط، وأُيّد استئنافاً.