الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3245ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-09-19
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بقيمة مواد بناء (حديد) بموجب عقد بيع.
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية (شركة) دعوى ضد المدعى عليها (مؤسسة) تطالبها بسداد مبلغ (142,360 ريالاً) بصفته باقي مديونية عن مواد بناء اشترتها المدعى عليها.
• استندت المدعية في إثبات دينها إلى: (1) كشف مصادقة على رصيد الحساب موقع من عامل لدى المدعى عليها، (2) فواتير بيع، (3) شيكين تزعم أنهما يمثلان سداداً جزئياً للمديونية.
• أنكرت المدعى عليها الدعوى جملةً، ودفعت بأنها لا تتعامل بالآجل، وأن العامل الموقع على المصادقة غير مفوض منها بالتوقيع، وقد اختلس أموالاً منها وهو مسجون، وأن الشيكات كانت لسداد مشتريات نقدية بعد توقيف العامل.
المبدأ أو المنطوق:
• حكم الابتدائية: رفض الدعوى.
• أسباب الرفض:
1. عدم إثبات التفويض: لم تقدم المدعية دليلاً على أن العامل الذي وقع على مصادقة الرصيد كان مفوضاً من المدعى عليها بالتوقيع.
2. عدم كفاية الأدلة: الفواتير مثبت عليها طريقة الدفع "نقداً"، والشيكان المقدمان لا يحملان أي عبارة تدل على أنهما جزء من المديونية المطالب بها.
3. اليمين الحاسمة: بعد أن رأت المحكمة أن بينة المدعية غير موصلة، وجهت اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى، فأدتها حالفةً بأنها لم تتعامل بالآجل مع المدعية، وأن الحديد المطالب به لم يدخل مستودعها ولا تعلم عنه شيئاً.
• حكم الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء برفض الدعوى.