23-شركة – عقد بيع أسهم – بيع المعجوز عن تسليمه – فسخ العقد
الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/249ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-10-11
✨ الملخّص: الموضوع
فسخ عقد بيع أسهم لتعذر تسليمها، وإلزام البائع برد الثمن.
الوقائع باختصار
• اشترى المدعي من المدعى عليه خمسين ألف سهم في شركة (.....) مقابل مبلغ 100,000 ريال.
• أقر المدعى عليه باستلام المبلغ، لكنه اعترف بعجزه عن تسليم الأسهم لانعدام وجود الشركة في الوقت الحاضر.
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم الأسهم أو رد قيمتها، ثم حصر دعواه في طلب رد المبلغ.
• قدم المدعى عليه مستندات غير موثقة رسمياً، وأقر بعدم قدرته على التسليم، وأحال الأمر إلى دعوى أخرى ضد رئيس مجلس إدارة الشركة.
المبدأ أو المنطوق
• حكمت المحكمة الابتدائية (وأيدتها محكمة الاستئناف) بفسخ عقد بيع الأسهم؛ استناداً إلى القاعدة الشرعية التي تحظر بيع المعجوز عن تسليمه، وأن عجز البائع عن التسليم يخوِّل المشتري حق الفسخ والمطالبة بالثمن.
• ألزمت المحكمة المدعى عليه برد مبلغ 100,000 ريال للمدعي، لإقراره بعجزه عن تسليم المبيع، ولأن الإقرار حجة كاملة تثبت الحقوق.