← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ

49-عقد - عقد إداري - تشغيل وصيانة - تجديد العقد - إرادة طرفي العقد - دعوى - الصفة والمصلحة في الدعوى

الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/2642ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-07-20
✨ الملخّص: الموضوع: عقد إداري (تشغيل وصيانة) – تجديد العقد – إرادة الطرفين – الصفة والمصلحة في الدعوى. الوقائع باختصار: • أبرمت شركة (مدعية) عقد إيجار مع جهة إدارية (مدعى عليها) لتشغيل خدمات الطعام بمطار الملك خالد الدولي لمدة ثلاث سنوات، وجُدد العقد مرتين متتاليتين لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وانتهت المدة الأخيرة في 1425/11/30هـ. • أبلغت الجهة الإدارية المدعية بتجديد العقد لمدة ستة أشهر فقط اعتباراً من 1425/12/1هـ، بينما طالبت المدعية بالتجديد لمدة ثلاث سنوات (المدة الأصلية). • أجرت الجهة الإدارية مزايدة على المرفق ذاته بتاريخ 1426/5/14هـ، وأسندته لمستثمر جديد. • أقامت المدعية دعوى تطلب فيها إلغاء المزايدة وتثبيت العقد المجدد لمدة ثلاث سنوات، مستندة إلى أن التجديد يجب أن يكون بنفس شروط العقد الأصلي، وأن العقد يخضع لنظام التفاوض المباشر لا المزايدة. المبدأ أو المنطوق: 1. العقد المجدد عقد جديد: تجديد العقد لا يعد استمراراً للعقد القديم، بل هو عقد جديد ينعقد بتوافق إرادتين مستقلتين على محله وشروطه. 2. سكوت الطرفين عن الشروط: إذا سكت الطرفان عن تحديد شروط التجديد، فالسكوت يدل على اتجاه إرادتهما إلى شروط العقد السابق، إلا أن هذا الظاهر يزول إذا صرح أحد الطرفين بطلب تعديل المدة. 3. عدم توافق الإرادة: إذا لم توافق المدعية على التجديد للمدة الأقل (ستة أشهر)، وصرحت الجهة الإدارية برغبتها في تلك المدة، فإن العقد يكون باطلاً لعدم توافق إرادة الطرفين على محل واحد (المدة). 4. طبيعة العقد الإداري: العقد المبرم بين جهة إدارية ومستثمر لتقديم خدمة عامة (كخدمات الطعام في المطار) هو عقد إداري، تبرمه الإدارة باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات استثنائية، ولها أن تفرض إرادتها على المتعاقد الآخر لمقتضيات المصلحة العامة، مع التزامها بتعويضه تعويضاً عادلاً. 5. شرط الصفة والمصلحة: لا تقبل الدعوى ممن لا صفة له ولا مصلحة. ومصلحة المدعية من إلغاء قرار المزايدة تتوقف على ثبوت العقد بالمدة التي تدعيها (ثلاث سنوات). فإذا لم يثبت ذلك، فإن إلغاء القرار أو الإبقاء عليه لا يغير من مركزها القانوني. 6. النتيجة: العقد لم ينعقد تجديده للمدة التي تدعيها المدعية لعدم توافق الإرادة، وبالتالي لا مصلحة لها في الطعن على قرار المزايدة، وتكون الدعوى غير مقبولة.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa