ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
48-عقد - عقد استثمار - تكييف طبيعة العقد - عقد تشغيل وإدارة - جزاء الإخلال بالعقد - تعويض
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/1044ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-07-20
✨ الملخّص: الموضوع:
فسخ عقد استثمار (إيجار) لمحطة وقود داخل قاعدة عسكرية، والنزاع حول مشروعية الفسخ وطلب التعويض.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية عقداً مع المدعى عليها (جهة حكومية) لاستئجار أرض ومحطة وقود ومغسلة ومرافق أخرى داخل قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، لمدة 13 عاماً، بقصد تشغيلها لخدمة منسوبي القاعدة.
• قامت المدعية بتطوير الموقع ودفع مبالغ كبيرة للمستأجر السابق وللتعديلات والإنشاءات، بموافقة ضمنية من المدعى عليها.
• لاحقاً، طالبت المدعى عليها بإزالة بعض المباني، ثم أوقفت العمل بالمحطة عدة مرات بحجة عدم التزام المدعية باشتراطات السلامة والملاحظات الفنية والأمنية، رغم إنذارها أكثر من مرة.
• في النهاية، ألغت المدعى عليها العقد في 1425/8/19هـ، وطالبت بالإخلاء، فرفعت المدعية دعوى تطالب بتمكينها من التشغيل والتعويض عن الخسائر.
المبدأ أو المنطوق:
1. تكييف العقد: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ وحقيقة العقد محل الدعوى هو عقد إيجار، وإن لم يوصف بذلك، لورود لفظ "أجر" في نصه.
2. الإخلال بالعقد: إخلال المدعية بالتزاماتها العقدية (عدم تنفيذ تعليمات السلامة والملاحظات الفنية والأمنية بعد الإنذار) يوجب صحة إلغاء العقد من قبل جهة الإدارة.
3. أثر الإخلال: يحق لجهة الإدارة فسخ العقد عند عدم التزام المستأجر بالشروط، ولا يستحق المستأجر تعويضاً عن الخسائر الناتجة عن الفسخ المشروع.
4. التراخيص الإدارية: إقامة منشآت أو تعديلات دون إذن خطي مسبق من الجهة الإدارية يُعد مخالفة عقدية، ولا يوجب تعويضاً.