ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
05-تعويض - تعويض عن عمل مادي - ثبوت الخطأ - تقرير الخبرة - الاكتفاء بطلب المدعي في التعويض
الجهةديوان المظالمالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: عقد بيع محروقات – مطالبة مالية – اختصاص قضائي.
الوقائع باختصار:
• تقدم صندوق الطلاب (التابع لجامعة الملك سعود) بدعوى أمام ديوان المظالم ضد إحدى المؤسسات التجارية، مطالباً بإلزامها بدفع مبلغ (85,220 ريالاً) قيمة محروقات اشترتها المؤسسة من محطة تابعة للصندوق.
• أقر وكيل المؤسسة المدعى عليها في الجلسة بأن موكله يقر بالمبلغ المطالب به في ذمته لصالح الصندوق، وأنه لم يقم بسداده.
• تذرعت المؤسسة بأنها خاطبت إدارة الجامعة سابقاً لخصم المبلغ من مستحقاتها لديها، وأن المبلغ محتجز لدى لجنة وزارة العمل لصرف رواتب عمالتها.
• أكد ممثل الصندوق أن الصندوق لم يستلم أي مبلغ، وأن له ذمة مالية مستقلة عن الجامعة.
المبدأ أو المنطوق:
1. الاختصاص القضائي: يختص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، استناداً إلى قرار لجنة تنازع الاختصاص بمجلس القضاء الأعلى رقم (2/ت) وتاريخ 1425/9/2هـ، الذي يعتبر صناديق الطلاب وحدة من وحدات المؤسسات التعليمية.
2. الإقرار بالدين: إقرار المدعى عليه (المؤسسة) بالمبلغ المطالب به في ذمته لصالح صندوق الطلاب، وعدم قيامه بسداده، يوجب إلزامه بالدفع.
3. عدم قبول الدفوع: تعلل المدعى عليه بوجود خطاب سابق للجامعة أو احتجاز المبلغ لدى لجنة وزارة العمل لا يعفيه من الوفاء بالدين المستقر في ذمته، خاصة أن الصندوق ذو ذمة مالية مستقلة، ولم يثبت حصوله على المبلغ.
4. الحكم النهائي: ألزمت المحكمة الابتدائية المؤسسة المدعى عليها بدفع المبلغ (85,220 ريالاً) لصندوق الطلاب، وأيدت محكمة التمييز هذا الحكم.