ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
46-عقد - عقد استثمار - استئجار أرض حكومية - انعقاد العقد - الإيجاب والقبول - مزاد علني - ضمان بنكي
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/471ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-07-20
✨ الملخّص: الموضوع:
عقد استثمار – استئجار أرض حكومية – ضمان بنكي – مصادرة الضمان – استحقاق الأجرة.
الوقائع باختصار:
تقدم المدعي بعطاء لاستئجار أرض حكومية في مزاد علني، وأُرسي المزاد عليه، وقدم ضماناً بنكياً. بعد الترسية، تبين نقص في مساحة الأرض عن المعلن، فطلب المدعي الانسحاب وإعادة الضمان، لكن الجهة الإدارية رفضت بحجة الإخلال بالعقد. لم يُسلَّم الموقع للمدعي، ولم يُوقع عقد إيجار رسمي، ثم أعادت الجهة طرح الأرض في مزاد جديد.
المبدأ أو المنطوق:
1. انعقاد العقد يتم بتلاقي الإيجاب (تقديم العطاء) والقبول (إرساء المزاد)، والإيجاب ملزم لمقدمه.
2. الضمان البنكي يُقدم لتوثيق العقد والوفاء بالتزاماته، ويُحتسب من الأجرة إن تم العقد، ويُصادر حال الإخلال به.
3. عدم تمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء المنفعة (بعدم تسليم الموقع أو تمكينه من الانتفاع) يمنع استحقاق المؤجر للأجرة.
4. إخلال المستأجر بالعقد (كعدم تسلم الموقع أو عدم إبداء الرغبة في الاستلام) يوجب مصادرة الضمان.
5. اختلاف المساحة الفعلية عن المعلنة لا يُعد إخلالاً من المستأجر إذا لم يُسلَّم الموقع أو يُمكن من الانتفاع.