الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/1960ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-02-25
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى نزع ملكية عقار للمنفعة العامة – المطالبة بتعويض عن أجرة المثل.
الوقائع باختصار:
• ادعى مالك عقار أن جهة الإدارة وضعت يدها على أرضه منذ عام 1413هـ لصالح طريق عام، مما منعه من الانتفاع بها.
• طالب المدعي بتعويض عن قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها، وبأجرة المثل عن المدة من تاريخ وضع اليد حتى استلام التعويض.
• استلم المدعي لاحقاً قيمة الأرض المنزوعة، واقتصرت دعواه على المطالبة بأجرة المثل عن الفترة السابقة.
• تقدم المدعي بطلب التعويض إلى جهة الإدارة في عام 1423هـ، وصُرفت له قيمة الأرض في عام 1426هـ.
• رفع المدعي دعواه أمام ديوان المظالم في عام 1425هـ، أي بعد اثني عشر عاماً من تاريخ نشوء الحق المطالب به.
المبدأ أو المنطوق:
1. انتهاء الخصومة في شق التعويض عن قيمة الأرض: لثبوت استجابة جهة الإدارة لطلب المدعي وصرف التعويض المستحق.
2. عدم قبول الدعوى شكلاً فيما زاد عن خمس سنوات: استناداً إلى المادة (الرابعة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي تمنع سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، ما لم يوجد عذر شرعي. ولما كان المدعي قد تأخر اثني عشر عاماً، ولم يقدم عذراً شرعياً مقبولاً، فإن دعواه تُقبل شكلاً فقط عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفعها.
3. رفض المطالبة بأجرة المثل عن الخمس سنوات المقبولة شكلاً: لأن الثابت أن المدعي هو سبب التأخير في صرف التعويض، إذ لم يتقدم بطلب الصرف إلا في عام 1423هـ، ثم استجابت له الإدارة واتخذت الإجراءات في مدة معقولة، مع مراعاة ما تتطلبه من تشكيل لجان وأعمال. وبالتالي، لا يستحق أجرة المثل عن تلك المدة.