ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
02-تعويض_تعويض عن سجن_إقرار العذر في التأخر بالمطالبة_الإيقاف مع وجود الكفالة_الضرر المادي والمعنوي_تقدير التعويض
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/205ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-01-05
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن سجن احتياطي خاطئ.
الوقائع باختصار:
• أودع المدعي السجن لمدة 38 يوماً على ذمة بلاغ تقدم به كفيله (شركة) يتهمه بالهروب بسيارة الشركة.
• ادعى المدعي أن توقيفه تم دون تحقيق كافٍ، وأنه لم يُفرج عنه بالكفالة رغم توفرها، مما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية.
• تقدم المدعي بعدة تظلمات للجهات العليا (المقام السامي، مجلس الوزراء، الداخلية، الإمارة) قبل رفع دعواه لديوان المظالم، مما اعتبر عذراً مقبولاً لتأخره في رفع الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
1. قبول الدعوى شكلاً: تأخر المدعي في رفع الدعوى لديوان المظالم معذور؛ لمواصلته التظلم للجهات الرئاسية، ووجود دعاوى أخرى له ضد مكفوليه.
2. مسؤولية الإدارة عن التوقيف: لا مسؤولية على جهة الإدارة (الشرطة) في القبض على المدعي وإيداعه السجن بناءً على بلاغ الهروب، لأن تصرفها كان موافقاً للنظام.
3. المخالفة النظامية: تتحمل الإدارة المسؤولية عن استمرار حبس المدعي بعد توفر الكفالة الحضورية المصدقة؛ لمخالفتها المادة السادسة عشرة من لائحة الاستيقاف التي توجب الإفراج بالكفالة في تلك الحالة.
4. الأساس الفقهي: سجن الإنسان وتقييد حريته دون مبرر يعد غصباً يوجب ضمان المنافع، ويستحق التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
5. تقدير التعويض: للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر.