ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
07-تعويض_تعويض عن أعمال مادية_هدم منزل_إثثبات_شروط اعتبار التقرير وسيلة إثبات صالحة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/824ق لعام 1424هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-03-03
✨ الملخّص: الموضوع
تعويض عن أعمال مادية (هدم منزل) – إثبات – شروط اعتبار التقرير وسيلة إثبات صالحة.
الوقائع باختصار
• ادعى المدعي أن أمانة العاصمة المقدسة هدمت منزله المملوك له بالصك رقم (......) عام 1420هـ، وطلب تعويضاً قدره 420,000 ريال عن قيمة المبنى، و45,000 ريال سنوياً عن الإيجارات.
• أنكرت الجهة الإدارية (المدعى عليها) قيامها بالهدم، وقدمت خطابات صادرة عنها قبل إقامة الدعوى تفيد عدم قيامها بالإزالة.
• استند المدعي في إثبات دعواه إلى تقرير البحث الجنائي المؤرخ 1423/7/21هـ، والذي ادعى أنه يثبت أن البلدية هي من قامت بالهدم.
• حضر مُعِد التقرير أمام الدائرة وأفاد بأن شهود العيان ذكروا وجود سيارات رسمية ومراقب، لكنه لم يجزم بأن البلدية هي من قامت بالإزالة، بل شكك في ذلك، وأشار إلى أن الجار المجاور للمنزل له مصلحة في الإزالة.
المبدأ أو المنطوق
• رفض الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح من الإثبات.
• الأسباب:
1. إنكار الجهة الإدارية قيامها بالهدم، مع تقديم خطابات صادرة قبل الدعوى تفيد عدم الإزالة، يُعد دليلاً معتبراً.
2. تقرير البحث الجنائي الذي استند إليه المدعي جاء مبهماً، خالياً من بيان تاريخ الإزالة والمتسبب فيها، ولم يقطع بأن الجهة الإدارية هي من قامت بالهدم.
3. التقرير لا يعدو كونه قرينة ضعيفة لا تصلح وسيلة إثبات قاطعة، خاصة مع تشكيك مُعِد التقرير نفسه في نسب الإزالة للبلدية.
4. عدم ثبوت قيام الجهة الإدارية بالإزالة يُغني عن البحث في أركان المسؤولية الأخرى.