ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
18-تعويض_تعويض عن أعمال مادية_منع الانتفاع من الغقار_أركان المسؤولية_ركن الخطأ
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/334ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-06-14
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن منع الانتفاع بالعقار.
الوقائع باختصار: ادعى مالك عقار أن جهة إدارية (أمانة منطقة) تسببت في حرمانه من تأجير عقاره، بعد أن تراجع مستأجر محتمل (مستوصف) عن استئجاره عندما علم أن العقار يقع ضمن منطقة مقترح تطويرها ونزع ملكيتها. وتبين أن الجهة الإدارية لم تصدر قراراً بنزع الملكية، ولم تمنع المالك من الانتفاع بعقاره، بل طلبت منه فقط تقديم صور صكوك الملكية لدراستها ضمن خطة تطوير المنطقة.
المبدأ أو المنطوق: رفض دعوى التعويض. تقوم مسؤولية الإدارة على توفر أركانها الثلاثة: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية. ولما كان مجرد طلب صور صكوك الملكية لدراستها لا يشكل خطأً من جانب الجهة الإدارية، فإن ركن الخطأ ينتفي، وبالتالي تنتفي المسؤولية، وتُرفض الدعوى.