ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
11-عقد _عقداستثمار- استئجار أرض حكومية - انتهاء العقد
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/29ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-03-06
✨ الملخّص: الموضوع: عقد استثمار (استئجار أرض حكومية) – انتهاء العقد وطلب التمديد.
الوقائع باختصار: أقام المستأجر دعوى ضد أمانة جدة، مطالباً بإلزامها بتمديد عقد استئجاره لأرض حكومية أقام عليها سوقاً تجارياً، وذلك لمدة عشر سنوات إضافية بعد انتهاء مدة العقد الأصلية والممددة. استند المستأجر في طلبه إلى أحكام لائحة التصرف في العقارات البلدية التي تمنحه حق طلب التمديد. رفضت الأمانة الطلب، مستندة إلى نص العقد الذي ينص على انتهائه بانتهاء مدته ما لم توافق الأمانة خطياً مسبقاً على التمديد، وإلى رغبتها في طرح الموقع لمزايدة عامة لإقامة مشروع تجاري متكامل.
المبدأ أو المنطوق:
1. العقد (إدارياً كان أو مدنياً) ينتهي بانتهاء مدته الزمنية المحددة، أو بتنفيذ الالتزامات تنفيذاً كاملاً.
2. النص الخاص في العقد (الذي ينص على انتهاء العقد بانتهاء مدته ما لم توجد موافقة خطية مسبقة) يُقدم في الاستدلال على النص العام في اللائحة.
3. حق المستأجر في طلب التمديد بموجب اللائحة لا يقابله التزام أو واجب على الجهة الإدارية (الأمانة) بقبول هذا الطلب أو الموافقة عليه.
4. للجهة الإدارية سلطة تقديرية في الموافقة على التمديد من عدمه، مراعيةً في ذلك المصلحة العامة وحسن إدارة المرفق.
5. بناءً على ذلك، يُرفض طلب المستأجر إلزام الجهة الإدارية بتمديد العقد، ويعتبر العقد منتهياً بانتهاء مدته المتفق عليها.