ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
25-عقد _عقدإداري أشغال عامة_ العذر في التأخر عن رفع الدعوى_أعمال إضافية_غرامة تأخير
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2007ق لعام 1424هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-06-19
✨ الملخّص: الموضوع: عقد إداري (أشغال عامة) – مطالبة بأعمال إضافية ورد غرامة تأخير.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (مؤسسة) عقداً مع جهة إدارية (شؤون القوات المشتركة) لفك ونقل وتركيب مبانٍ حديدية.
• طالبت المدعية بقيمة أعمال إضافية مزعومة، وبرد غرامة التأخير التي فرضت عليها بسبب تأخرها في التنفيذ.
• سلمت المدعية المشروع تسليماً نهائياً، واستمرت في المطالبة الإدارية بعد التسليم، ثم رفعت الدعوى بعد مدة.
المبدأ أو المنطوق:
1. شكلاً (قبول الدعوى): يعتبر استمرار المدعية في المطالبة الإدارية بعد التسليم النهائي للمشروع، وصدور خطاب رفض من الجهة الإدارية، عذراً يقبل به التأخير في رفع الدعوى أمام ديوان المظالم.
2. موضوعاً (الأعمال الإضافية): لا تستحق المدعية قيمة الأعمال الإضافية لعدم تقديمها ما يثبت تعميدها رسمياً بها من الجهة الإدارية أو المهندس المشرف.
3. موضوعاً (غرامة التأخير): لا تستحق المدعية رد غرامة التأخير؛ لأن التأخير حصل منها، وفرض الغرامة يتفق مع العقد والنظام. ولا يجوز الإعفاء من الغرامة إلا بالاتفاق مع وزارة المالية، ولم يثبت حصول ذلك، علماً بأن التأخير لم يكن ناتجاً عن تكليف بأعمال جديدة أو أمر إداري بإيقاف العمل.
4. الحكم النهائي: رفض الدعوى.