✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بقيمة مواد بناء مورَّدة.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد شركة (المدعى عليها) تطالبها بسداد مبلغ (260,377 ريالاً) ثم حصرته في (69,614.8 ريالاً) قيمة مواد بناء تم توريدها للمدعى عليها دون سداد.
• تعذر إبلاغ المدعى عليها بالجلسات لعدم وجود بيانات اتصال أو مفوضين لديها، فعقدت الجلسة غيابياً بعد التأكد من استحالة الإبلاغ.
المبدأ/المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية غيابياً بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به (69,614.8 ريالاً) للمدعية.
• استند الحكم إلى:
1. اختصاص المحاكم التجارية بالنزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي (المادة 16/1 من نظام المحاكم التجارية).
2. جواز الحكم غيابياً عند تعذر الإبلاغ وتحقق الضرر من التأجيل (المادة 1/57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 2046 من مجلة الأحكام الشرعية).
3. اعتبار الفاتورة العادية دليلاً صحيحاً ما لم ينكرها المدعى عليه صراحةً (المادة 42/2 من نظام المحاكم التجارية).