✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى تجارية شكلاً لعدم استيفاء شروط رفعها.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي (أصالةً) دعوى على المدعى عليهما (شريكين متضامنين في شركة تضامنية) يطالب فيهما بسداد باقي ثمن بضائع (٤٢٠,٥١٢ ريالاً) وتعويضات تجارية وأضرار مادية ومعنوية (تقدر بملايين الريالات) بسبب مماطلتهما في السداد لأكثر من خمس سنوات، مما أدى إلى توقف نشاطه التجاري وإغلاقه. وقد أحيلت الدعوى إلى الدائرة التجارية الأولى.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة التجارية الأولى بعدم قبول الدعوى شكلاً للأسباب التالية:
1. مخالفة شرط رفع الدعوى من محامٍ: قيّد المدعي الدعوى بنفسه (أصالةً)، وهي ليست من الدعاوى المستثناة من وجوب رفعها بواسطة محامٍ مرخص، خلافاً للمادة (٢٠/١) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٥١) من لائحته.
2. مخالفة شرط الإخطار: لم يستوفِ الإخطار الذي وجهه المدعي للمدعى عليهما الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة (٧٠) من اللائحة، حيث لم يتضمن مستند المطالبة، بل أحال إلى أسانيد قدمت في قضية سابقة.