← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلدعوى

الحكم في القضية رقم 7285 لعام 1439هـ

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7285رقم القضية7285المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1441-05-05التاريخ الميلادي2019-12-31محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف2640تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية تتعلق بفسخ عقد بيع معدات وإبطال سند لأمر، ناشئة عن نزاع حول تنفيذ التزامات تعاقدية بين شركتين. الوقائع باختصار: • تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على شراء عشر معدات بمبلغ (3,519,000 ريال)، على أن تُسدّد قيمتها بخصم نسبة (7.5%) من مستخلصات مشروع (…) بعد تنازل المدعى عليها عن المشروع للمدعية لدى وزارة النقل. • حررت المدعية سنداً لأمر كضمان لصالح المدعى عليها، على أن يُرد بعد سداد كامل قيمة المعدات. • ادعت المدعية أن المدعى عليها لم تُسلّمها المعدة العاشرة، وخالفت الاتفاق بتقديم السند لأمر للتنفيذ قبل استيفاء شروط العقد. • أنكرت المدعى عليها الادعاء، وأكدت تسليم جميع المعدات، وأن السند يمثل قيمة ثمنها، ومارست حقها النظامي في التنفيذ. المبدأ أو المنطوق: • حصرت الدائرة الدعوى في طلب فسخ العقد وإبطال السند لأمر. • استندت إلى أن العقد المبرم بين الطرفين هو الحاكم للعلاقة، وقد نص البند السادس منه على أن السند لأمر هو ضمان يُرد بعد سداد كامل قيمة المعدات، وأن السداد يتم بخصم (7.5%) من مستخلصات المشروع وفق المادة العاشرة من عقد التنازل. • لم تثبت للمحكمة مخالفة المدعى عليها للعقد، إذ أن السند لأمر يمثل قيمة المعدات التي تم تسليمها، ولم تقدم المدعية بينة كافية على عدم تسليم المعدة العاشرة. • قضت الدائرة برد دعوى المدعية، وإلزامها بدفع مبلغ (50,000 ريال) أتعاب محاماة للمدعى عليها.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa