✨ الملخّص: الموضوع:
تعليق المطالبات القضائية بسبب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للمدين.
الوقائع باختصار:
أقامت شركة (المدعية) دعوى تطالب فيها شركة (المدعى عليها) بمبلغ (544,284.15 ريال) قيمة متبقية من ثمن بضاعة، بالإضافة إلى (68,035 ريال) أتعاب محاماة. وأثناء نظر الدعوى، دفع وكيل المدعى عليها بصدور حكم من المحكمة التجارية بالرياض (القضية رقم 4445 لسنة 1440هـ) يقضي بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها، مما يوجب تعليق المطالبات. ولم ينكر وكيل المدعية صحة الحكم، لكنه طلب استمرار نظر الدعوى لإثبات الحق.
المبدأ أو المنطوق:
• استناداً إلى المادة (46) من نظام الإفلاس (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28/05/1439هـ) التي تنص على تعليق المطالبات بمجرد قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه.
• تعليق المطالبات وفقاً للمادة (1) من النظام يعني منع اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله.
• ثبت للدائرة افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها، ولم تقدم المدعية دفعاً مبطلًا لهذا الدفع.
• الحكم: عدم قبول الدعوى.