الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7278رقم القضية7278المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-02-20التاريخ الميلادي2021-09-27محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف5617تاريخ قرار الاستئناف1443-03-26
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بأجرة معدات ثقيلة مؤجرة.
الوقائع باختصار:
• استأجرت المدعى عليها من المدعية معدات ثقيلة (رافعات) بموجب أوامر شراء صادرة عنها، على أن تُسدد الأجرة بعد ثلاثين يوماً من استلام الفاتورة.
• بلغت قيمة الإيجار المستحق (1,355,885.81 ريال)، سددت المدعى عليها جزءاً يسيراً (24,922.98 ريال)، وامتنعت عن سداد الباقي (1,330,962.83 ريال).
• أنكرت المدعى عليها العلاقة التعاقدية، ودفعت بعدم قبول الدعوى شكلاً لمرور الزمن، وطعنت في صحة المستندات (أوامر الشراء والفواتير) لعدم توقيعها أو ختمها، وادعت إلغاء الأوامر السابقة.
المبدأ/المنطوق:
1. قبول الدعوى شكلاً: لا يسقط الحق بالتقادم؛ لأن المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحسب مدة التقادم من تاريخ نفاذ النظام (24/10/1441هـ)، والدعوى مقدمة خلال تلك المدة.
2. الاختصاص المكاني: المحكمة مختصة بنظر الدعوى لأن مقر المدعى عليها يقع في الرياض.
3. الإثبات الموضوعي:
• أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها تُعد بمثابة عقد ملزم بين الطرفين وفقاً للعرف التجاري (المادة 57 من نظام المحاكم التجارية).
• الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها تُثبت صحة المبلغ المطالب به، وتعد إقراراً منها بالدين، ولا يقبل إنكارها بعد تمكين موظفها من الختم والتوقيع.
• تناقض دفوع المدعى عليها (إنكار العلاقة تارة، والادعاء بإلغاء الأوامر تارة أخرى) يضعف موقفها.
4. الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1,330,962.83 ريال) للمدعية، ورفض طلب أتعاب المحاماة لعدم ثبوت استحقاقه في هذه المرحلة.