✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بباقي قيمة أعمال مقاولة (توريد وتركيب) وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة بمبلغ (60,216,375.29 ريال). ادعت المدعية تنفيذ كامل الأعمال، وأن المبلغ المستحق لها بعد الخصم من المسدد هو (110,670.34 ريال)، مستندة إلى "مصادقة رصيد" موقع ومختوم من الطرفين. أنكرت المدعى عليها قيمة الأعمال المذكورة، وادعت أن القيمة الحقيقية أقل، وأن على المدعية خصومات، وأنها سددت كامل المستحق. كما طلبت المدعية تعويضاً عن أضرار التقاضي قدره (10,500 ريال).
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (110,670.34 ريال)؛ وذلك استناداً إلى حجية المحرر العادي (مصادقة الرصيد) وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، والأصل عدم السداد حتى يثبت خلافه.
2. رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي؛ لعدم إقامة المدعية البينة على توافر أركان المسؤولية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) وفقاً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، ولعدم ثبوت وقوع الضرر وقدره.
3. الحكم قابل للاعتراض بالاستئناف وفقاً للمادتين (78) و(79/1) من نظام المحاكم التجارية.