✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بأجرة عمالة مؤجرة.
الوقائع باختصار:
اتفقت المدعية (شركة تأجير عمالة) مع المدعى عليها (شركة مقاولات) على تأجير عمالة لمدة ثلاثة أشهر بأجرة إجمالية قدرها 23,276 ريالًا، على أن تُسدَد دفعة واحدة في تاريخ لاحق. استلمت المدعى عليها العمالة، وانتهت مدة العقد دون سداد الأجرة. تقدمت المدعية بدعوى مطالبة بالمبلغ، وقدمت أدلتها المتمثلة في أوامر شراء صادرة عن المدعى عليها وفواتير صادرة عنها. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ.
المبدأ أو المنطوق:
ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع مبلغ 23,276 ريالًا للمدعية، استنادًا إلى:
1. تقديم المدعية بينة كتابية (أوامر شراء وفواتير) تُثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ، وفقًا للمادة (29) من نظام الإثبات.
2. تخلف المدعى عليها عن الحضور أو الجواب دون عذر مقبول، مما سوغ للمحكمة استخلاص الإدانة وفقًا للمادة (21/2 و3) من نظام الإثبات.