✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن تأخير تنفيذ حكم سابق بأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعي (محامٍ) أن أقام دعوى ضد المدعى عليه مطالباً بأتعاب محاماة، وانتهت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (338,000) ريال، واكتسب الحكم القطعية.
• أقام المدعي دعوى جديدة يطالب فيها المدعى عليه بتعويض قدره (50,000) ريال عن أضرار مادية ومعنوية زعم أنها نجمت عن تأخير السداد واللجوء للتقاضي.
• أنكر المدعى عليه وقوع أي خطأ أو ضرر، وطلب رد الدعوى لانتفاء أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ، الضرر، علاقة السببية).
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى لعدم ثبوت أركان التعويض، إذ لم يقدم المدعي أي دليل على تحقق الضرر الفعلي الذي يدعيه، عملاً بالمادة (2) من نظام الإثبات، والمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
• الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، لكون قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفقاً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية (دعاوى يسيرة).