✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) نتيجة رفع دعوى سابقة قُضي برفضها.
الوقائع باختصار:
• سبق أن رفعت الشركة المدعى عليها (شركة مقاولات) دعوى ضد الشركة المدعية (شركة محدودة) تطالبها بمبالغ مالية.
• انتهت تلك الدعوى بحكم من محكمة الاستئناف برفضها نهائياً.
• ادعت الشركة المدعية أنها تضررت من تلك الدعوى المرفوعة ضدها، واضطرت للتعاقد مع محامٍ للترافع عنها بتكلفة (30,000 ريال)، وطالبت بتعويضها عن هذا الضرر.
• دفعت الشركة المدعى عليها بأنها رفعت دعواها السابقة بحسن نية واعتقاداً بصحتها، وأن الحكم برفض الدعوى لا يعني كيديتها، وأن إلزامها بالتعويض يحجم الناس عن التقاضي.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة برفض الدعوى.
• الأساس القانوني: لا يستحق التعويض عن أضرار التقاضي (كأتعاب المحاماة) إلا في حالات المماطلة في حق ثابت، أو إذا كان رافع الدعوى ظالماً مماطلاً مع علمه بعدم أحقيته. أما إذا كان الحق ملتبساً، ورُفعت الدعوى بظن صاحبها أن الحق معه، فلا ضمان عليه.
• العلة: أن القاعدة الشرعية تقضي بأن الضرر يُزال، لكن تضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق لا يكون إلا في حق ثابت ماطل فيه غريمه، وليس في حالات الالتباس والاجتهاد في التقاضي.