✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بقيمة بضاعة (حلويات) مورّدة، مع طلب أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• ادّعت شركة (المدعية) أنها باعت وورّدت لشركة (المدعى عليها) تموينات غذائية (حلويات) على دفعتين: الأولى بتاريخ 20/03/2024م بقيمة (35,373.82 ريال)، والثانية بتاريخ 23/03/2024م بقيمة (2,127.50 ريال).
• استلمت المدعى عليها البضاعة دون سداد، فبلغ إجمالي المديونية (37,501.32 ريال).
• أقامت المدعية دعواها مطالبةً بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، وأتعاب محاماة بنسبة 10%، مستندةً إلى مطابقة رصيد وفواتير مختومة من المدعى عليها.
• تخلفت المدعى عنها عن الحضور رغم التبليغ، ولم تُبدِ عذراً.
المبدأ أو المنطوق:
1. ثبوت الدين: استناداً إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات، يُعد المحرّر العادي (مطابقة الرصيد والفواتير) حجةً على من وقّعه أو ختمه ما لم ينكره، ولما لم تنكر المدعى عليها، ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به.
2. اختصاص المحكمة: النزاع بين تاجرين بسبب أعمال تجارية، مما يوجب اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية.
3. رفض طلب أتعاب المحاماة: لعدم تضمينه في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبناءً على تعميم وكالة الشؤون القضائية القاضي بعدم قبول إضافة طلبات خارج البوابة الإلكترونية.
4. الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (37,501.32 ريال) مع اعتبار الحكم حضورياً ونهائياً لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة (أقل من 50,000 ريال).