✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بسداد ثمن بضاعة (بلوك) وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة المدعية (موردة) مع شركة المدعى عليها (مقاولات) على توريد 20,000 بلوك بقيمة 30,000 ريال، دون تحديد مدة أو آلية توريد.
• سلمت المدعية البضاعة كاملة، وأصدرت المدعى عليها شيكاً بنكياً (رقم 210، تاريخ 27/1/2017) لم يُصرف لقدمه.
• أنكرت المدعى عليها التعامل، وادعت عدم وجود مفوض بإصدار الشيكات، وعدم وجود حساب بنكي في البنك المُصدر، وعدم وجود عقد توريد.
• قدمت المدعية أصل الشيك، وورقة اعتراض بنكي، وسجلاً تجارياً لفرع المدعى عليها، وأثبتت وجود حساب بنكي للشركة.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليها بدفع 30,000 ريال للمدعية (ثمن البضاعة)، استناداً إلى:
• أن الشيك المُحرر على أوراق البنك والمذيل ببيانات الشركة ورقم الآيبان يُعد حجة على المدعى عليها (وفقاً للمادة 29 من نظام الإثبات).
• عدم وجاهة دفوع المدعى عليها (نفي التعامل، عدم وجود حساب، عدم وجود مفوض) لعدم تقديم دليل ينفي صحة الشيك.
• أن الإثبات لا يلزمه شكل معين (المادة 5 من نظام الإثبات).
• رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي (8,000 ريال) لعدم تقديم بينة تثبت الغرم الفعلي في هذه القضية، إذ أن العقد السنوي لأتعاب المحاماة يجعله أجراً خاصاً لا يثبت الضرر المباشر.