✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة).
الوقائع باختصار:
• سبق أن رفعت المدعية (شركة تجارية) دعوى ضد المدعى عليها (مؤسسة مقاولات) للمطالبة بالتعويض عن ضرر ناتج عن إيقاف أعمالها.
• انتهت تلك الدعوى بحكم نهائي من دائرة الاستئناف بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض الأصلي وأتعاب الخبير، مع رفض طلب أتعاب التقاضي شكلاً لعدم المطالبة به.
• تقدمت المدعية بدعوى جديدة تطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (12,510 ريال) كتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدعوى السابقة، مستندة إلى عقد أتعاب المحاماة والحكم النهائي.
• دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وانتفاء أركان المسؤولية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية).
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها (بصفتها مالكة المؤسسة) بأن تدفع للمدعية مبلغ (10,132 ريال) كتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة)، ورفضت ما زاد على ذلك.
• أسست المحكمة قضاءها على أن إلجاء المدعية للتقاضي ومماطلة المدعى عليها يشكل خطأً موجباً للمسؤولية، وأن الضرر ثابت بعقد الأتعاب، مع توفر العلاقة السببية.
• قدرت المحكمة التعويض بنسبة 15% من مجموع المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية (67,548 ريال)، مراعيةً جسامة الضرر، والمبلغ المحكوم به، والمماطلة، والعرف، وفقاً للمادة (64) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
• قررت المحكمة أن هذا الحكم قطعي غير قابل للاعتراض استناداً للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية.