✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (توريد أقمشة).
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة المدعية (موردة) مع المدعى عليه (مشتري) على توريد أقمشة رجالية بثمن إجمالي (9,262.94 ريال).
• سدد المدعى عليه (2,440 ريال) فقط، واستلم كامل المبيع.
• طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع المتبقي (6,822.94 ريال).
• دفع المدعى عليه بأن التعامل تم مع عامله (زبير) وليس معه شخصيًا، وأنه غير مسؤول عن تصرفات تابعيه، وأن العامل سافر منذ أكثر من سنة.
• قدمت المدعية مستندًا (مصادقة رصيد) موقعًا من العامل المذكور.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي (6,822.94 ريال) للمدعية.
• استند الحكم إلى أن المدعى عليه مسؤول عن أعمال تابعيه في مؤسسته عرفًا وشرعًا (حديث "كلكم راعٍ")، وأن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام والتوقيعات حجة على صاحبها ما لم يثبت العكس (وفقًا للمادة 29 من نظام الإثبات).
• الحكم نهائي غير قابل للاعتراض.