✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ومصروفات قضائية ناشئة عن إصدار أمر أداء.
الوقائع باختصار:
• تقدمت شركة (مدعية) بطلب إصدار أمر أداء ضد شركة (مدعى عليها) بمبلغ (4,059,524.77 ريال) عن أعمال مقاولات من الباطن، وقد أصدرت المحكمة أمر الأداء بتاريخ 3/2/1446هـ.
• بعد صدور الأمر، قامت المدعى عليها بسداد المبلغ مباشرة قبل التنفيذ.
• ادعت المدعية أن المدعى عليها ماطلت في السداد مما اضطرها لتوكيل محامٍ ورفع الدعوى، وطالبت بتعويض قدره (233,422.63 ريال) مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات.
• أنكرت المدعى عليها المماطلة، وأكدت التزامها بالسداد فور صدور الأمر.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (10,000 ريال) فقط للمدعية كتعويض عن أتعاب المحاماة والمصروفات.
• استندت المحكمة إلى أن إجراء أمر الأداء لا يستلزم بالضرورة توكيل محامٍ أو مرافعة، وأن المنظم وفّر طريقاً أقل ضرراً للدائن (المادة 119 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).
• اعتبرت المحكمة أن المماطلة ثابتة بإلجاء المدعية للتقاضي، لكنها قدرت التعويض بمبلغ (10,000 ريال) بناءً على تقديرها لجسامة الضرر والعرف، استناداً إلى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية والمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية.