✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى سابقة ضد المدعى عليها (شركة) للمطالبة بقيمة بضاعة (بيض) قُدرت بـ (372,231 ريال)، وانتهت بإلزام المدعى عليها بدفع (94,731 ريال). ثم أقام المدعي الدعوى الحالية للمطالبة بتعويض قدره (10,000 ريال) مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى السابقة، مستنداً إلى عقد أتعاب محاماة وصك الحكم السابق. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ.
المبدأ/المنطوق: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً حالاً قدره (4,730 ريال) كتعويض عن أتعاب المحاماة، ورفضت ما زاد عن ذلك. استند الحكم إلى أن إلجاء المدعي للتقاضي بسبب عدم سداد المدعى عليها للمستحقات يُشكل ضرراً يستوجب التعويض، مع مراعاة أن تكون الأتعاب على الوجه المعتاد وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واعتبرت الخصومة حضورية لتخلف المدعى عليها بعد التبليغ عملاً بالمادة (30) من نظام المحاكم التجارية.