✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تتعلق بعقد بيع واشتراك في برنامج محاسبي، يطالب فيها المشتري برد الثمن وتعويض عن ضرر ناتج عن إخلال البائع بالتزاماته التعاقدية.
الوقائع باختصار:
• اتفق الطرفان على توريد جهازين لطباعة الفواتير واشتراك في برنامج محاسبي لمدة سنتين، لقاء مبلغ (٤,٩٩٢ ريالاً) سدده المدعي كاملاً.
• ادعى المدعي أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها بتقديم دعم فني وتدريب ميداني، وأن الأجهزة لم تعمل، وأن الإرشادات المقدمة كانت خاطئة، مما تسبب له بأضرار مالية ومعنوية.
• طالب المدعي برد الثمن والتعويض بمبلغ (٦,٠٠٠ ريال).
• دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، وبانتهاء فترة التجربة، وبأنها أوفت بالتزاماتها.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، لأن الصيغة الواردة في العقد (يجوز) تفيد الجواز لا الوجوب، ولأن المدعي لجأ إلى الطرق الودية قبل رفع الدعوى.
• إلزام المدعى عليها برد الثمن المدفوع وقدره (٤,٩٩٢ ريالاً) للمدعي، لثبوت تقصيرها في تقديم الدعم الفني والتدريب الميداني وفق ما تم التسويق له، مما حال دون الانتفاع بالأجهزة والبرنامج.
• رفض طلب التعويض لعدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الضرر المدعى به.