✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بثمن مبيعات وأتعاب محاماة).
الوقائع باختصار: اتفقت المدعية والمدعى عليها على توريد ملابس جاهزة بثمن إجمالي (40,507 ريال). استلمت المدعى عليها البضاعة وسددت جزءاً من الثمن (20,000 ريال)، وامتنعت عن سداد الباقي (20,507 ريال). أرسلت المدعية مصادقة رصيد أقرت بها المدعى عليها بختمها وتوقيعها، ثم توكّلت محامياً لتحصيل حقها.
المبدأ/المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (20,507 ريال)، استناداً إلى:
• مصادقة الرصيد الموقعة من المدعى عليها تُعد محرراً عادياً حجة عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات.
• عدم دفع المدعى عليها للسداد، والأصل بقاء ما كان على ما كان (القاعدة 8 من المادة 720 من نظام المعاملات المدنية).
2. إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن مصاريف التقاضي وقدره (2,050 ريال)، استناداً إلى:
• تحقق أركان التعويض (خطأ المدعى عليها بالمماطلة، ضرر المدعية بتوكيل محامٍ، علاقة سببية).
• تقدير التعويض وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مراعياً جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها.