الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1528رقم القضية1528المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-08-30التاريخ الميلادي2021-04-12محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف2539تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحكمة التجارية بنقل حصص شريك مدين في شركة بناءً على سندات تنفيذية.
الوقائع باختصار: تقدم المدعي (دائن) بدعوى أمام المحكمة التجارية يطلب نقل حصص شريك في الشركة المدعى عليها (المدين) إليه، تنفيذاً لسندين تنفيذيين صادرين من محكمة التنفيذ ضد هذا الشريك، وذلك بعد أن قامت محكمة التنفيذ بتقييم الحصص وأفادت بضرورة اللجوء للمحكمة التجارية لإتمام النقل.
المبدأ/المنطوق:
• الدعوى غير مقبولة شكلاً لانتفاء اختصاص المحكمة التجارية بنظرها.
• الطلب المقدم هو إجراء تنفيذي بحت يندرج ضمن اختصاصات قاضي التنفيذ، وليس نزاعاً قضائياً يستوجب الفصل فيه.
• نظام التنفيذ (المادتان 2 و61) يمنح قاضي التنفيذ سلطة الحجز على حصص الملكية في الشركات والأسهم غير المدرجة، والإشراف على التنفيذ الجبري.
• لا وجه لمخاصمة الشركة في هذه الدعوى، لأن المديونية خاصة بأحد الشركاء وليست على الشركة.