✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى مطالبة مالية لعدم استيفاء شرط الإخطار القانوني.
الوقائع باختصار: أقامت شركة مدعية دعوى تطالب فيها شركة مدعى عليها بمبلغ (3,234,372.57 ريال) قيمة خدمات إعاشة قدمتها لها. وبسؤال المحكمة لوكيل المدعية تبين أن الإخطار الذي أرسل للمدعى عليها تضمن رسالة الإخطار فقط، ولم يرفق به مستند المطالبة (مطابقة الرصيد)، بل تم الحصول على هذا المستند بعد الإخطار.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى أن الإخطار السابق للتقاضي لم يستوفِ شرط المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي توجب أن يتضمن الإخطار مستند المطالبة بشكل رسمي وواضح، وليس مجرد إرسال الإخطار دون إرفاق المستند.