✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار: تقدم مدين (شخص طبيعي) بطلب لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، مدعياً تعثره التجاري منذ عام 1437هـ بسبب مطالبات، وأنه كان يمارس أعمالاً عقارية وتجارية عبر مؤسسته وشركة طاقة التشغيل.
المبدأ/المنطوق:
1. اشتراط "الممارسة" لسريان النظام: لا يسري نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي إلا إذا كان "يمارس" نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو هادفاً للربح، والممارسة تقتضي: وجود ترخيص نظامي، ووجود منشأة لمزاولة النشاط، واستمرار النشاط فعلياً وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل.
2. عدم توفر شروط الممارسة في الطلب: المدين لا يمارس نشاطاً فعلياً قائماً منذ عام 1437هـ، وغالب ديونه غير مرتبطة بنشاطه المرخص، كما أن ممارسته النشاط عبر شركة (شخص اعتباري مستقل) لا تجعله ممارساً بصفته الشخصية.
3. ارتباط الديون بالنشاط: العبرة لشمول الحماية هي ارتباط ديون المدين بالنشاط المرخص له بممارسته، وهذا غير متوفر في هذه الحالة.
4. عدم قبول الطلب: لعدم انطباق نظام الإفلاس على وضع المدين، قضت الدائرة بعدم قبول طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.