الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15244رقم القضية15244المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-12-28التاريخ الميلادي2021-08-07محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف2848تاريخ قرار الاستئناف1443-02-27
✨ الملخّص: الموضوع:
فسخ عقد بيع حديد تجاري، والمطالبة باسترداد دفعة مقدمة، وحيازة سند لأمر.
الوقائع باختصار:
• اتفق المدعي مع المدعى عليها (شركة مقاولات) على شراء حديد بمبلغ 2,300,000 ريال، على أن يدفع 15% دفعة أولى (345,000 ريال) ويحرر سنداً لأمر بالمتبقي، على أن تُورّد الحديد بعد 10 أيام.
• دفع المدعي 250,000 ريال، ودفع صديقه 95,000 ريال (بسند قبض مستقل)، وحرر سنداً لأمر بالمتبقي.
• لم تُورّد المدعى عليها الحديد، فطالب المدعي باسترداد الدفعة، فأعادت له 227,000 ريال، وامتنعت عن باقي المبلغ (118,000 ريال).
• ادعت المدعى عليها أن المدعي لم يلتزم بدفع كامل الدفعة (15%)، وأن المبلغ المدفوع هو 250,000 ريال فقط، وأن الـ 95,000 ريال جزء منه، وأنها أعادت له مبالغ تزيد عن حقه، بل تطالب برد 69,020 ريالاً.
• أنكر المدعي ذلك، وأكد أن الـ 95,000 ريال دفعة مستقلة، وأن ما أعيد له لا يتجاوز 132,000 ريال، وتمسك بدعواه.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبت للدائرة أن مجموع المبلغ المدفوع من المدعي هو 345,000 ريال (250,000 منه + 95,000 من صديقه)، استناداً إلى:
1. سندي قبض مستقلين ظاهرهما قبض مبلغين منفصلين.
2. إقرار المدعى عليها بإعادة مبالغ تتجاوز 250,000 ريال، مما يناقض دعواها بأن المدفوع هو 250,000 ريال فقط.
3. حلف المدعي اليمين على صحة دعواه.
• لم تثبت المدعى عليها اتفاقاً على حسم "حق السعاة" (50,000 ريال) من المبلغ المعاد.
• الحكم:
• فسخ العقد المبرم بين الطرفين.
• إلزام المدعى عليها برد باقي المبلغ المدفوع (118,000 ريال) للمدعي.
• إلزام المدعى عليها برد حيازة السند لأمر للمدعي.
• رفض طلب المدعى عليها بإلزام المدعي بدفع 69,020 ريالاً وأتعاب المحاماة.